وجهت رئيسة الفيديرالية الوطنية للمقاولين الشباب مكتب عنابة ومنسقة العلاقات في اللجنة الوطنية للروضات  أمال عيساني نداء استغاثة إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو للتدخل العاجل لإنقاذ 3600 مؤسسة استقبال الطفولة على المستوى الوطني وأزيد من  80 دور حضانة  بعنابة من الإفلاس جراء قرار الغلق الذي أقره رئيس الجمهورية في 12/03/2020 للحد من تفشي وباء كورونا المستجد .

وأكدت أمال عيساني في رسالتها التي تحوز جريدة" المرصاد برس "على نسخة منها أن أصحاب المؤسسات المصغرة ومؤسسات الطفولة  وصلوا لحد الانفجار بسبب التهميش والإقصاء ، ويضيف ذات المصدر أن معاناتهم ومشاكلهم لم يتطرق لها أي مسؤول ، فمنذ   قرار الغلق الذي أقره رئيس الجمهورية في 12/03/2020 للكبح  من انتشار فيروس كورونا وهاته المؤسسات تعاني الأمرين جراء الإغلاق وقرارات التمديد المتواصلة، أين وجدت نفسها بين مطرقة الإفلاس وسندان دفع الأعباء المالية اتجاه, CASNOS  وغيرها من الأعباء الأخرى كالإيجار كهرباء غاز، الهاتف وخاصة أجور العمال.

وحسب نداء الاستغاثة الموجه لوزارة النشاط الاجتماعي والتضامن فإن معظم المؤسسات والبالغ عددها 3600 مؤسسة على المستوى الوطني وأزيد من 80 مؤسسة استقبال الطفولة بعنابة سيتوقف نشاطها بسبب عجز أصحابها عن دفع إيجار مقراتهم ومستحقات العمال .

وأرجعت رئيسة الفيديرالية الوطنية للمقاولين الشباب مكتب عنابة معاناة أصحاب هذه المؤسسات المصغرة بصفة عامة  المهددة بالإفلاس إلى غياب إطار قانوني يحميها خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التي غالبا ما تكون خارجة عن إرادة البشر، وأضاف ذات المصدر أن المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 سبتمبر 2019 والذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها، جاء ليزيد من هموم وأعباء  أصحابها، لأنه يحوي في طياته شروطا تعجيزية لايمكن  تطبيقها على أرض الواقع خاصة في ظل تقلبات الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وطالبت عيساني أمال في رسالتها من الوزارة النشاط الاجتماعي والتضامن إعادة النظر في هذا المرسوم وتكييفه حسب الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المعاشة، ووضع إطار قانون يحمي المؤسسات المصغرة  ويحفظ حقوقها  .

وفي ذات السياق طالبت رئيسة اللجنة الوطنية للروضات  بالفيديرالية الوطنية للمقاولين الشباب ريم صالحي في مراسلتها التي رفعتها لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كريكو كوثر التدخل العاجل وإيجاد حلول ناجعة  لرفع الضرر الذي لحق بمؤسسات الطفولة بسبب جائحة كرونا والإجراءات الاحترازية التي أجبرتها على عدم مزاولة نشاطها بصفة طبيعية

كما اقترحت ريم صالحي في مراسلتها إلغاء دفتر الشروط الجديد حتى بعد تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وفتح ورشات عمل مع الشريك الاجتماعي لإعادة النظر كمطلب أول وملح لمؤسسات استقبال الطفولة .

أما الاقتراح الثاني يتعلق بإعفاء مؤسسات الطفولة من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء كناس طيلة مدة الغلق الذي فرضه الحجر الصحي .