صرح وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد أن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب في الحكومات السابقة مؤكدا الحكومة "عملت" على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب من أجل "تلبية احتياجات" المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية.

وأضاف الوزير بلحيمر أن كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى " تنظيم" نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطهم،  كما أنه تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم والتي تتمحور أساسا حول “تخفيف الوثائق” المطلوبة في الملف و”تبسيط الإجراءات الإدارية” بهدف “تسريع وتيرة دراسة الملفات” من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بالإضافة إلى شروط أخرى “يلتزم” بها الوكلاء للتمكن من “استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”.

كما جدد الوزير بالمناسبة، التأكيد على أن “السلطات العمومية أبقت وستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار رغم صعوبة الظرف في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ” مبرزا أنه “هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط”، وأشار إلى أن الجزائر وعلى غرار العديد من الدول “مرت بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط”.

وأوضح أن “الحلول ستكون اقتصادية بحثة” من خلال “تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن”، مبرزا في هذا الاطار أن وزارة الصناعة تعكف بـ”التعاون والتشاور” مع الخبراء على إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بهدف”خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة يوفر فرصا للاستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين”.