دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الخميس بالجزائر الأمناء العامين لغرف الفلاحة بجميع الولايات الى آداء دورهم كمرافقين فعليين للفلاحين و المربين قصد تجسيد خارطة الطريق القطاعية 2020-2024 التي سطرها القطاع.

و خلال اجتماع انعقد بمقر وزارته في اطار تحضيرات الدخول الاجتماعي المصادف لانطلاق حملة الحرث و البذر الخاصة بقطاع الحبوب و زراعات أخرى على غرار المنتوجات الفلاحية الصناعية، صرح السيد حمداني مخاطبا هؤلاء المسؤولين المحليين " تحملوا مسؤوليتكم و قوموا بخرجات ميدانية لدى الفلاحين و المربين و قوموا بعملكم التحسيسي و المساعدة تجاه اصحاب المهنة".

و قد عاتب الوزير طيلة مداخلته رؤساء الغرف الفلاحية ب " البقاء بمكاتبهم و عدم تحركهم".

كما ندد قائلا " باستثناء المعارض و الأيام الدراسية فأنتم شبه غائبين على أرض الميدان" مشيرا الى أن مهنيي الفرض يتكفلون بأنفسهم دون تأطير من قبل هؤلاء المسؤولين خاصة في هذه الظروف الصعبة ( المتميزة بكوفيد 19 و شح الأمطار).

وعليه دعا الوزير الى مقاطعة الممارسات البيروقراطية القديمة و الى العمل ميدانيا سيما من خلال أعمال تحسيس و مرافقة الفاعلين في هذا القطاع و من خلال ايام تكوينية حول المسار التقني الفلاحي و اجراءات خاصة بالصحة النباتية من أجل تحسين المنتوج من حيث النوعية و الكمية .

وبخصوص مدى تقدم تطبيق خارطة الطريق، أوضح السيد حمداني أن " النتائج غير مرضية مقارنة بالطاقات المتوفرة".

و تأسف يقول ان " المؤشرات بالنسبة لأحسن الحالات متوقفة" محذرا من وجود مهن يفقدها قطاعه بسبب غياب المرافقة و التثمين.

من جهة أخرى، أشار الوزير الى أنه بإمكان و واجب الفاعلين في القطاع استدراك التأخر المسجل في تطبيق مختلف البرامج المتضمنة في خارطة طريق القطاع سيما فيما يتعلق بالفروع ذات الأولوية.

وقد سمح الاجتماع للوزير بتجنيد الغرف الفلاحية حول تطبيق مختلف البرامج التنموية المدرجة في خارطة طريق القطاع من خلال تكثيف تعميم و نشر المعلومة لفائدة الفلاحين و المربين و المستثمرين و تكوين المهنيين في التقنيات الجديدة التي تسمح بتحسين الانتاج و الانتاجية.

في هذا الاطار، اتخذت وزارة الفلاحة عدة اجراءات تحفيزية و نصوص تنظيمية و تعليمات وزارية بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المهنيون و المتعاملون الاقتصاديون.

و يتعلق الأمر بمراجعة النص المسير لاستحداث تعاونيات فلاحية و مراجعة  الاتفاقية- الاطار مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية و توسيعها لتشمل جميع الفروع اضافة الى زراعة الحبوب و الترخيص باستيراد العتاد المبتكر و البطاقة الفلاحية الجديدة و الاجراءات التحفيزية في مختلف الفروع سيما الاستراتيجية و المرسوم حول انشاء مكاتب دراسات و استحداث المرصد الوطني للعمل الاجتماعي و تعميم الرقمنة لمكافحة البيروقراطية.

و يتمثل دور الغرف الفلاحية في تعميم أهداف خارطة الطريق منها زيادة الانتاج و تقليص الواردات من خلال تجنيد الفاعلين المعنيين.