عرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني والذي يرتكز بالدرجة الاولى على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.

ويستمد المخطط الذي صودق عليه في اجتماع مجلس الوزراء في 30 أوت الفارط، سيما محاوره الخمسة الأساسية “تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة، عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة”, من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته ال54 .

وترمي الحكومة من خلال هذا المخطط إلى ضمان “حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية” و”تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية” وكذا “إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك” إلى جانب “أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته” و”ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين”، علاوة على “عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية” و”اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها”.

كما يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية “ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة” و”تعزيز المرجعية الدينية الوطنية” و”تعزيز وترقية العربية والأمازيغية”.

وفي الشق الاقتصادي, تسعى الحكومة إلى “تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية”، ناهيك عن “تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية” مع “تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة”.

وتولي الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

أما عن الجانب الاجتماعي من مخطط عمل الحكومة فهو يسعى إلى “تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل)” مع انتهاج “سياسة اجتماعية فعالة وعادلة”, الى جانب “الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة”.

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل الحكومة على تحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية” و”تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.

ونص مخطط عمل الحكومة على صعيد آخر على أن “التنظيم الناجح للانتخابات التشريعية يعد، مع تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، مرحلة أخرى في مسار تجسيد التزام رئيس الجمهورية باستكمال بناء الصرح المؤسساتي، مبرزا أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ستشكل “مرحلة جديدة من هذا المسار”.

يشار إلى أن إعداد مخطط عمل الحكومة يأتي في ظرف “استثنائي” و”غير مسبوق” مرتبط بجائحة كوفيد-19 والذي يشكل “تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة التي يتوجب عليها القيام بتسيير الطابع الاستعجالي لوضعية وبائية في تطور مستمر، والشروع في الاصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي خصوصا من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي”، حسب ما ورد في مقدمة مخطط عمل الحكومة.

ويشرع نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر اليوم الاثنين في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة على أن تدوم هذه المناقشة الى بعد غد الاربعاء لتختتم الأشغال بالاستماع إلى رد الوزير الأول على انشغالات وتساؤلات النواب ويتم التصويت على مخطط عمل الحكومة خلال جلسة علنية تعقد صباح يوم الخميس القادم.