كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي عن إنشاء هيئة للتحري المالي و الإداري. تابعة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

واكد طبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم أن السلطة العليا للشفافية والوقاية. من الفساد ومكافحته ستزود ب “هيئة للتحري المالي و الإداري”، مشيرا أن هذا المشروع جاء “متكاملا”. و يعد “من بين الوسائل لمكافحة جريمة الفساد التي شملت في السنوات الأخيرة جميع مناحي الحياة”.

كما أوضح  طبي أن “المنظومة التشريعية الحالية تسمح بحماية المبلغين وفق ما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات و المادة 45 من قانون مكافحة الفساد”. مؤكدا أن القانون المتعلق بالفساد و كذا القانون التجاري سيكونان “محل تعديل استعجالي قبل نهاية السنة”, معتبرا أن الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد تتطلب تعديل منظومة مجموعة من القوانين من بينها قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات و قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية.