أبرم بنك التنمية المحلية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون لضمان قروض الاستغلال، يتم من خلالها تحديد شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال الموجهة لفائدة أصحاب المؤسسات.

أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماص، في حفل التوقيع على الاتفاقية المبرمة، أن التعاون مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يندرج في إطار توسيع الشراكة بين المؤسستين لتشمل إطلاق خدمة جديدة تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان قروض الاستغلال، بالإضافة إلى قروض الاستثمار.

وأوضح أن الاتفاقية التي تجمع بنك التنمية المحلية وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنص على دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ولا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، مشيرا إلى أن الوكالات التابعة لبنك التنمية المحلية عبر كافة التراب الوطني ستتكفل بتوجيه أصحاب المؤسسات إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب المدير العام لبنك التنمية المحلية، سيتم تفعيل الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة باستعمال طلب القروض عن طريق بوابة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه عن بعد دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات.

وأضاف في ذات السياق، أن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات للبنك، بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها وتمويل أولي للتصدير والتجارة الخارجية.

وتابع المتحدث، بأن هذه الاتفاقية تخص ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة وكذا المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية، معتبرا أن استقطاب هذه المؤسسات التي تمثل 90٪ من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد على تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي.

وجدد المسؤول تأكيده على الاستمرار في العمل، بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل طرح منتجات وخدمات بنكية أخرى عصرية تتوافق مع المتطلبات الراهنة، مبرزا بأن بنك التنمية المحلية يملك الخبرة والكفاءة الكبيرة في مجال تقديم القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يساهم ذلك في المشاركة في الإقلاع الاقتصادي الذي تصبو إليه الدولة من خلال تقديم المرافقة المثلى لأصحاب المؤسسات وتوفير كل الإمكانات والأرضية المناسبة للحصول على تمويلات في مجال قروض الاستغلال.