-

عاجل

الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين يطلق ملتقى وطنيًا لدعم الفلاحة الجبلية
البليدة: وزير الري في زيارة غير مبرمجة لمتابعة مشاريع القطاع
أمطار رعدية وموجة حر تصل إلى 45 درجة تضرب عدة ولايات
عنابة: الوالي يشدد على مجانية الشواطئ وضبط نشاط الوكالات السياحية
والي قالمة يعاين مشاريع تنموية ويشيد بجهود عمال النظافة
عنابة: الوالي يلزم باستكمال المشاريع التربوية قبل 20 أوت
توجيهات جديدة من وزير التربية بشأن مسابقة توظيف الأساتذة
بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الداخلية يحضر تشييع جثامين ضحايا فاجعة بومرداس بسطيف
عنابة: حجز 100 غرام من الكوكايين وتوقيف شخصين
تيميمون: ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام حافلة بشاحنة إلى 4 وفيات و43 مصابًا
موجة حر تجتاح عدة ولايات
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

تنصيب محاكم تجارية متخصصة في 12 ولاية

عدد القراءات : 1094 | تاريخ : 23/01/2023 | المحور : عدالة

منيب ولي الدين

شرع رؤساء المجالس القضائية، اليوم الاثنين، في تنصيب 12 محكمة تجارية متخصصة في ولايات عديدة.

كشف بيان لوزارة العدل ، اليوم الاثنين، أن رؤساء المجالس القضائية، أشرفوا على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس القضائية. بولايات بشار وتمنراست والجلفة والبليدة وتلمسان والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة ومستغانم وورقلة ووهران.

أوضح المصدر أن هذه المحاكم التجارية تأسست بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وجاء الإسراع في تنصيبها تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 16 أكتوبر 2022. وذلك في إطار “المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في جويلية 2022”.

وحددت دوائر اختصاص هذه المحاكم بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جانفي 2023. وهي تتشكل من قاض رئيس يساعده أربعة مساعدين يتمتعون بصوت تداولي. تم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويخضعون قبل مباشرة مهامهم إلى تكوين في المجالات ذات الصلة.

للإشارة، تختص هذه المحاكم دون غيرها في منازعات الشركات التجارية والتسوية القضائية والإفلاس و في منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار ومنازعات التجارة الدولية والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية، وهذه الإجراءات تتميز أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.