أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, امس الإثنين بالجزائر العاصمة, أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة, مبرزا ان البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار.

وجاء هذا خلال جلسة استماع من قبل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة رئيس اللجنة, فارس زياني، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, خصصت لعرض مخطط العمل لسنة 2024 الهادف للنهوض بالقطاع.

وفي هذا السياق, أبرز الوزير انه “سيتم الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام للفلاحة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”, مذكرا أن العملية تعتبر الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم تنفيذها في 1973 و 2001.

وأوضح السيد شرفة أن الإحصاء العام هو “عملية وطنية ضخمة” وأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول القطاع, مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح ب “رؤية أفضل للقطاع خصوصا فيما يتعلق بتحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار”.

من جهة أخرى, أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى للاستغلال الأمثل للعقارات الفلاحية و الاسثمارات المهيكلة في الجنوب مع استرجاع الاراضي غير المستغلة طبقا للتنظيم ساري المفعول, مشيرا الى إعادة ضخ الاراضي المسترجعة في المنصات الرقمية التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الصحراوية.

وأضاف أيضا أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر يناير الجاري.

وفي إطار ترقية وتشجيع الاستثمار المهيكل في الجنوب عبر تفعيل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية, لفت الوزير أنه تم تحويل محفظة عقارية تفوق 460 ألف هكتار لفائدة المستثمرين, تم توزيع أكثر من 283 الف هكتار منها على 464 مستثمر.

وبهذا الخصوص سيتم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 لتسريع وتيرة تجسيد المشاريع ذو الطابع الاستراتيجي في المساحات الكبرى والتي تهدف الى تعزيز الأمن الغذائي والتقليص من الواردات, وفقا للوزير.