-

عاجل

سقوط شخص من الطابق الثالث في حي واد الذهب بعنابة
عنابة/ جبهة العدالة والتنمية تثمن تصنيف منطقة بوسدرة كمجال محمي في البوني
انطلاق فتح الفضاء التجاري للمحطة البحرية بميناء عنابة
• ACF يراهن على حاضنات الأعمال لتعزيز الابتكار لدى الشباب وحاملي المشاريع
نفطال تشارك في صالون الطاقات المتجددة ERA 2026 بوهران
شرطة وهران تطيح بمروّجين وتحجز 210 قرص مهلوس
وزارة التربية تؤجّل تاريخ مقابلات مسابقة توظيف الأساتذة
ارتفاع قوي لأسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
رياح قوية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات من الوطن
ضرورة تحويل مجال النباتات إلى قيمة مضافة
تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز 21 كلغ من المخدرات بعنابة
الصالون الخامس للمقاولاتية: فرصة للطلبة لتطوير أفكارهم الريادية وتجسيدها على أرض الواقع
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

وزيرة البيئة: إعتماد نموذج إقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة

عدد القراءات : 819 | تاريخ : 09/01/2024 | المحور : بيئة ومحيط

نوال حرزالله

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب أن الجزائر تتجه نحو اعتماد نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحول الإيكولوجي الذي يشهده العالم.

واستمع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حول وضعية وآفاق القطاع.

وخلال عرضها أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن المجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط العملياتية الوطنية اللازمة.
وأضافت الوزيرة, بأن القطاع يعمل على تحفيز الاستثمار خصوصا ما تعلق منه بالاقتصاد الأخضر أخذا بالاعتبار المكانة المهمة التي يحظى بها المجال في برنامج رئيس الجمهورية. من خلال تكريسها في الدستور، وهذا لمواكبة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح من بين أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة. والتسيير المدمج للنفايات والاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة .

وبعد فتح المناقشة طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات تمثلت في ظاهرة انتشار استعمال المواد البلاستيكية المسرطنة وكذا الملوثة للبيئة.

بالإضافة كذلك إلى ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. و تشجيع فتح مصانع لتكرير زيوت السيارات والشاحنات عوض رميها في الطبيعة، وكذا حل مشكل العقار الصناعي الموجه لهذه النشاطات. وإيجاد حلول فعلية للتخلص من المواد الكيماوية المتواجدة على مستوى مخابر المدارس منذ سنوات التسعينات.

ناهيك عن إنجاز منشآت للردم التقني في العديد من الولايات.و إزالة البنايات والمؤسسات المنجزة بمادة الآميونت والتخلص النهائي من هذه المادة الخطيرة على صحة المواطن والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الوفيات.