-

عاجل

البرلمان العربي يعرب عن أسفه الشديد لنقض مشروع قرار الجزائر حول وقف إطلاق نار " فوري" في قطاع غزة
شرفة: قرارات رئيس الجمهورية ساعدت في انجاح حملة الحرث والبذر
جديد النقل البحري
وفاة شخصين في حادث مرور بقسنطينة
ارتفاع أسعار النفط
لجنتان لمتابعة البرامج الرمضانية والرياضية
الاتحاد الأوروبي مستعد لتنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن الجزائر
عنابة تشارك في أشغال الملتقى الوطني "وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن"
عنابة / إعادة فتح فندق "سيبوس الدولي" بعد تهيئته وعصرنته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

المجلس الشعبي الوطني: إعادة النظر في الحصانة البرلمانية والإخطار ومسألة غياب النواب

عدد القراءات : 55 | تاريخ : 07/02/2024 | المحور : وطني

منيب ولي الدين

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى مُعالجة قضية الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا، بالإضافة إلى ضرورة ضبط ظاهرة غياب النواب.

وأكد بوغالي، اليوم الأربعاء، في كلمته الافتتاحية لأشغال مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، على دور المجموعات البرلمانية في الحد من ظاهرة غياب النواب، وذلك بتأطير وتوجيه أعضائها بما يُجسد التزامات النائب والعهود التي قطعها على نفسه أمام الهيئة الناخبة.

ودعا رئيس المجلس إلى مراجعة بعض المسائل الواردة في النظام الداخلي بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور، مؤكدا أن مراجعة النظام الداخلي للمجلس يُعد محطة متميزة في مسار الإصلاحات البرلمانية، وتأكيدا لدور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية، في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية.

وتابع بوغالي موضحا أن تعديل النظام الداخلي يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذلك مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، مشيرا إلى أن المتغيرات المستجدة جعلت من الضرورة بمكان إحداث هذه المراجعة للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة.

وبعدما أشار رئيس المجلس إلى ما كرسه دستور 2020 برلمانيا، دعا إلى مراجعة بعض المسائل الهامة كالحصانة البرلمانية والإخطار والغياب وإجراءات العمل الرقابي، وذلك بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا وبما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية، دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن ضمان حسن سير العمل الداخلي للغرفة، وضبط وتقنين العلاقات بين الفاعلين السياسيين، بما يحقق التوازن في المعادلة بين الأغلبية والمعارضة، وضمان ممارسة جميع النواب لحقوقهم كنواب للشعب.