آخر أجل 31 جانفي 2025
وكالة "كناص" عنابة تواصل حملة التصريح السنوي بالأجور والأجراء 2024
منيب ولي الدين

المرصاد برس : تتواصل الحملة الإعلامية والتحسيسية التي أطلقها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة عنابة، منذ 30 ديسمبر 2024 وحتى 31 جانفي 2025، بهدف توعية أرباب العمل بأهمية التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2024.
تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز ثقافة التعامل الرقمي وتخفيف الأعباء الإدارية، بما ينسجم مع القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983. تهدف الحملة إلى ضمان التزام أرباب العمل بإيداع التصريح السنوي خلال الفترة القانونية التي تمتد من 1 جانفي 2025 إلى 31 جانفي 2025.
كما تسعى إلى تشجيع استخدام بوابة التصريح عن بعد المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (WWW.CNAS.DZ)، التي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية المتميزة، مثل التصريح بالاشتراكات، الدفع الإلكتروني، استخراج شهادات الانتساب، طلب جدولة الديون، وغيرها من الخدمات التي تسهل التعاملات الإدارية وتقلل من عناء التنقل إلى هياكل الصندوق.
يتمتع نظام التصريح عن بعد بمزايا عديدة، منها السرعة، الأمان، والتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يضمن تقديم خدمة مجانية وسلسة لأرباب العمل. إضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام تحديث ملفات المؤمن لهم اجتماعيًا بشكل تلقائي، مما يسهم في تسريع استحقاق التعويضات والحفاظ على المسار المهني للعمال.
الصندوق يدعو جميع أرباب العمل إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها، مع التأكيد على أهمية التقيد بالآجال القانونية المحددة لإيداع التصريحات، ويؤكد الصندوق أن تاريخ 31 جانفي 2025 هو آخر أجل لإتمام هذه العملية، مشددًا على ضرورة التقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات للحصول على كلمة المرور الخاصة بالدخول إلى بوابة التصريح عن بعد.
تهدف الحملة إلى تحقيق عدة أهداف، منها تسهيل إجراءات التصريح، تقليل الطوابير في وكالات الصندوق، وضمان استفادة العمال من جميع حقوقهم بفضل التحديث التلقائي لملفاتهم، كما تسهم في تعزيز الثقة بين الصندوق وأرباب العمل، ودعم التحول الرقمي الذي يواكب التطورات التكنولوجية في القطاع.
وفي هذا السياق، يضع الصندوق فريقًا متخصصًا من أعوانه لمرافقة وتوجيه أرباب العمل طيلة فترة الحملة، لضمان تحقيق أكبر قدر من التفاعل والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة. يمثل التصريح السنوي بالأجور والأجراء خطوة أساسية لضمان حقوق العمال، سواء من حيث التعويضات أو التقاعد، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير العلاقة بين الصندوق وأرباب العمل، بما يخدم مصلحة الجميع ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.