كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بعنابة أمين مسلم أن الهيئة سجلت نسبة استجابة إيجابية بلغت 97% من إجمالي الردود من طرف الإدارات العمومية ، وهذا التحسن يعكس التزام هذه الأخيرة بتقديم حلول واقعية وفعّالة للمشاكل التي يواجهها المواطنون.

في إطار ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد بمقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية ، أعلن أمين مسلم عن الحصيلة السنوية لهيئة وسيط الجمهورية لعام 2024، مستعرضًا أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها الهيئة ، بالإضافة إلى التحديات التي تم التعامل معها.

أكد مسلم أن العدد الإجمالي للعرائض التي تم استلامها خلال عام 2024 بلغ 1887 عريضة، حيث تمثل العرائض الداخلة في اختصاص وسيط الجمهورية، التي تتعلق بخدمات عامة مثل تهيئة الطرق والأحياء، نحو 1710 عريضة ، بينما تركزت باقي العرائض على قضايا خارج اختصاص.

وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 25-40 ينظم بشكل دقيق المهام التي يمكن لوسيط الجمهورية التدخل فيها، موضحًا أن المؤسسة لا تتدخل في قضايا العدالة أو السياسة الخارجية أو النزاعات المتعلقة بالوظيف العمومي، مؤكدا أن عدد العرائض التي تم استقبالها في هذه المجالات كان محدودًا، حيث لم تتجاوز 112 عريضة  .

وفيما يخص التحول الرقمي، أشار مسلم إلى أن عملية رقمنة العرائض تسير بشكل تدريجي. فقد تم استقبال 115 عريضة عبر البوابة الإلكترونية لوسيط الجمهورية، وهو ما يعكس بداية التحول الرقمي في المؤسسة.

 وذكر المندوب المحلي أن "المرحلة الحالية لا تزال في طور الانتقال، ولكنهم يسعون لتعزيز هذا الاتجاه في المستقبل، من خلال زيادة الوعي وتشجيع المواطنين على استخدام المنصات الإلكترونية.

وأوضح المندوب المحلي أن الهيئة استقبلت خلال العام أكثر من 1510 شخصًا، منهم 1406 مواطنين عاديين، بالإضافة إلى 65 ممثلًا عن المجتمع المدني و36 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشار مسلم إلى أن المؤسسة تلقت 1716 ردًا من الإدارات المختلفة، بمعدل تجاوب بلغ 97%. وذكر أن الردود تنوعت بين 688 ردًا إيجابيًا، 764 ردًا سلبيًا، و264 ردًا سطحيًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

كما أضاف أن الردود السطحية شهدت انخفاضًا بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل التنسيق المستمر مع الإدارات، والتعليمات التي أصدرها والي الولاية بضرورة تقديم إجابات دقيقة وواضحة لجميع الشكاوى.

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالتوظيف، أشار المندوب المحلي إلى أن المؤسسة تعمل على ضمان شفافية ووضوح عمليات التوظيف، حيث يتم متابعة كل حالة بعناية، فقد لاحظنا أن بعض المواطنين يشتكون من عدم استدعائهم لإجراء مقابلات العمل رغم تسجيلهم في الوكالة الولائية للتشغيل. وفي هذا الإطار، لم تعد مديرية التشغيل تقدم ردودًا عامة، بل أصبحت الهيئة  تتابع الملفات بشكل دقيق. ويتم التعامل مع كل طلب تشغيل وفقا إذا كان المواطن مسجلًا رسميًا في الوكالة لكنه لم يُستدعَ، تتم مراجعة ملفه والتأكد إذا كانت هناك أسباب قانونية لعدم إدراجه ضمن القوائم.، ويتم في هذا  الصدد تنظيم جلسات تنسيقية مع الجهات المعنية لضمان عدم وجود إقصاء.

أما بالنسبة لطلبات التهيئة الحضرية، فقد أشار مسلم إلى أن تأخر بعض المشاريع يعود إلى مسائل مالية أو ترتيب الأولويات، إلا أن المؤسسة تتابع هذه الملفات بشكل دوري لضمان تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وفي إطار تعزيز الشفافية والفاعلية في معالجة الشكاوى، أوضح مسلم أنهم يقومون باستدعاء المسؤولين المعنيين دوريًا لمناقشة الردود التي تقدمها الإدارات، لا سيما تلك التي تكون سطحية أو غير كافية. فعند استلام ردّ غير واضح أو غير مقنع من إحدى الإدارات، يتم تنظيم جلسة تنسيقية يحضرها:

المسؤول المعني مدير القطاع أو رئيس الدائرة، المواطن صاحب الانشغال، وكذا الإطار المكلف بمتابعة الملف داخل المندوبية، يتم خلال هذه الجلسة تحليل الردّ والتأكد مما إذا كان يتماشى مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.في حال ثبت أن الردّ غير كافٍ أو غير مبرر إداريًا، يتم إلزام الجهة المعنية بتقديم إجابة أكثر وضوحًا ودقة .

رعايا أجانب يلجؤون إلى وسيط الجمهورية بعنابة لحل انشغالاتهم

استقبلت المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بعنابة ثلاثة رعايا أجانب، رعيتين صينيتين ورعية أردنية، ممن تقدموا بانشغالاتهم عقب اطلاعهم على دور الهيئة في معالجة القضايا الإدارية والاجتماعية.

أوضح أمين مسلم، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أن الرعايا الأجانب تم استقبالهم وفق الإجراءات المعمول بها، حيث تمت دراسة ملفاتهم والفصل فيها بقرارات إيجابية ونهائية.

وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة تعكس انفتاح الهيئة على مختلف الفئات، بمن فيهم الأجانب ، مما يعزز دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة .

ويؤكد هذا التفاعل أن هيئة وسيط الجمهورية بدأت تكتسب صدى دوليًا، ما يعكس نجاحها في تكريس نموذج إداري فعال يستقطب الرعايا الأجانب لإيجاد حلول لانشغالاتهم

وفي الختام، شدد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية على أن المؤسسة ملتزمة تمامًا بتطوير وتحسين خدماتها للمواطنين، من خلال تعزيز الشفافية والتفاعل الفعّال مع الإدارات المعنية، بالإضافة إلى الدفع نحو رقمنة الإجراءات لتسهيل التواصل مع المواطنين. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة الجزائرية في عصرنة الإدارة وتحقيق العدالة والشفافية في معالجة الشكاوى.