أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الخميس، التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الكيان الصهيوني بشأن نيتهم ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، واصفًا إياها بـ"الخطيرة" و"المرفوضة شكلًا ومضمونًا"، معتبراً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، اعتبر اليماحي أن هذه التصريحات تجسّد سياسة الاحتلال القائمة على التوسع الاستيطاني والاستعمار، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتهجير قسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. كما أشار إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، في محاولة للقضاء على مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، عبر تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المتورطين فيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس.

كما أكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق العودة، وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.