-

عاجل

إخماد 8 حرائق مست الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة
أمطار رعدية على عدة ولايات
عنابة: ورشة تطبيقية تفتح آفاق الإبداع بالذكاء الاصطناعي أمام طلبة الإعلام بجامعة باجي مختار عنابة
عنابة: لعموري يشدّد على مرافقة مرضى فقر الدم المنجلي والتكفل بمطالبهم
الأغواط: تدشين محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بقدرة 386 ميغاواط
أمطار رعدية ورياح مرتقبة بعدة ولايات اليوم الإثنين
عنابة: 9 وكالات سياحية جديدة تدعم القطاع وتوفر 40 منصب شغل
عنابة: لقاء 12 ماي لم ينهِ التجارة الفوضوية بالسهل الغربي.. وتعليمات الوالي تنتظر التجسيد
الوزير الأول يشرف على افتتاح أشغال ورشة التمويل المناخي وأسواق الكربون
عنابة: تعليمات بتسريع تحرير عقار المستشفى الجامعي بالبوني في أجل 15 يومًا
باتنة: تسمم 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز
أمطار رعدية مرتقبة عبر 25 ولاية ابتداءً من مساء اليوم
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

وزير العدل : إصلاحات قانونية لمواجهة الإجرام المالي

عدد القراءات : 648 | تاريخ : 16/07/2025 | المحور : عدالة

نوال حرزالله

شدّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على التزام الجزائر بمواصلة تحديث تشريعاتها الوطنية في مواجهة مختلف أشكال الإجرام، بما يضمن مواكبتها للتطورات والمستجدات، وتكيّفها مع الاتفاقيات الدولية التي سبق للجزائر أن صادقت عليها.

جاء ذلك في أعقاب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعين قانونيين هامين، يتعلق الأول بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهدف إلى تحصين البلاد قانونيًا من التهديدات الإجرامية، من خلال سن آليات قانونية تتلاءم مع التحديات المعاصرة.

وفيما يخص القانون الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح الوزير أن النص يحمل تدابير من شأنها تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من هذه الجرائم، بما في ذلك محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب دعم فعالية النظام المالي الوطني.

أما المشروع الثاني، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، فيوفّر حسب وزير العدل، ضمانات قانونية متينة لحماية البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، كما يدعم التعاون الدولي في المجالين الأمني والقضائي، بما يعزز ثقة المواطنين ويحمي حرياتهم في العصر الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية اختتمت بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الخامسة من الفترة التشريعية التاسعة