عقد نواب حركة مجتمع السلم عن ولاية عنابة ، صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ   05 أوت 2025، لقاء عمل مهم مع مدير الصحة للولاية، في إطار متابعة الملفات التنموية الحيوية المرتبطة بواقع المنظومة الصحية وآفاق تطويرها. اللقاء، الذي اتسم بالصراحة والمسؤولية، شكّل فرصة لتشخيص الوضع الصحي الحالي واستعراض الاستراتيجية العامة التي تعتمدها مديرية الصحة، إضافة إلى الوقوف على وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المسجلة ضمن الخارطة الصحية لولاية عنابة.

نواب حركة مجتمع السلم عن ولاية عنابة، الذين حضروا اللقاء بصفتهم البرلمانية، تناولوا في مداخلاتهم مستقبل المستشفى الجامعي الجديد (CHU) الذي يُنتظر أن يشكّل نقلة نوعية في مجال التكوين والتكفل الطبي، إذ شدد النواب على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتجاوز العقبات التقنية والإدارية، بالنظر لأهمية هذا المرفق في رفع جودة الخدمات الطبية على مستوى الولاية والولايات المجاورة. كما تم استعراض تقدم مشروع إنجاز مدرسة الشبه الطبي بعنابة، باعتباره مكسبًا نوعيًا من شأنه تعزيز التكوين المحلي وتأهيل المورد البشري الطبي وشبه الطبي وفق احتياجات القطاع.

لم يغب عن النقاش أيضًا مشروع إنجاز مستشفى جديد بسعة 120 سريرًا بالمدينة الجديدة ذراع الريش، إلى جانب مشروع مستشفى آخر بمدينة برحال، ما يعكس إرادة السلطات في توسيع العرض الصحي والحد من الضغط المسجّل على الهياكل القديمة. وعبّر النواب في هذا الصدد عن حرصهم على ضمان استفادة هذه المشاريع من المتابعة المستمرة والمرافقة الميدانية، لتفادي سيناريوهات التأخر التي تطال بعض المشاريع الحيوية.

وشهد اللقاء طرح سلسلة من الانشغالات الأساسية التي يعاني منها المواطن في يومياته الصحية، حيث دعا النواب إلى دعم مستشفى الاستعجالات بالبوني وتمكينه من توسيع نشاطاته وتطوير قدراته، في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده هذا الهيكل الحيوي. كما تم التركيز على ضرورة إعطاء أولوية مستعجلة لغرف العمليات الجراحية بمستشفى شطايبي ومستشفى عين الباردة، والعمل على تعزيزها بالوسائل والإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية التكفل بالحالات الاستعجالية.

وتوقف النواب عند إشكالية التغطية الصحية بالمناطق السكنية الجديدة، مؤكدين على ضرورة تسريع تجسيد مشاريع العيادات متعددة الخدمات بكل من الشعيبة وبعض الأقطاب الحضرية الحديثة، مع اقتراح إنشاء عيادات إضافية لتلبية الحاجات المتزايدة الناجمة عن التوسع العمراني. كما طُرحت قضية إنجاز العيادة متعددة الاختصاصات بحي الصرول، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا لسكان المنطقة الذين يعانون من نقص كبير في خدمات الصحة الأولية.

وتم التذكير بالزيارة الميدانية التي قام بها النواب في وقت سابق إلى العيادة متعددة الخدمات بحي سيبوس (جوانو سابقًا)، والتي عرفت تسجيل شكاوى من المواطنين بسبب نقص الخدمات وسوء التنظيم، حيث تعهد النواب بمتابعة الملف إلى غاية تحسين ظروف الاستقبال والعلاج. كما أعيد فتح ملف العيادة متعددة الخدمات بحي حجار الديس ببلدية سيدي عمار، والتي تحتاج إلى تدخل استعجالي لإعادة ترميمها وتجهيزها بما يتماشى مع المعايير الصحية الحديثة.

فيما يخص قاعات العلاج، أوضح مدير الصحة أن مسؤولية توفير المقرات تقع على عاتق البلديات التي تُحدد الحاجات حسب الكثافة السكانية، فيما تتكفل المديرية بتوفير الطاقم الطبي والتجهيزات اللازمة، وهي آلية تتطلب تنسيقًا محكمًا بين المنتخبين المحليين والجهات الصحية لضمان استجابة ملموسة لتطلعات المواطنين.

وحظي مركز مكافحة السرطان (CAC) باهتمام خاص خلال اللقاء، باعتباره مؤسسة محورية تستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى من عنابة وخارجها، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز هذا المركز بالرعاية الخاصة والدعم الدائم لتمكينه من مواصلة التكفل النوعي بالمصابين، وتوفير العلاج اللائق في ظروف إنسانية وطبية محترمة.

يندرج هذا اللقاء في إطار الديناميكية الرقابية التي يضطلع بها نواب ولاية عنابة، والرامية إلى وضع قطاع الصحة ضمن أولويات المتابعة الدورية والتقييم المستمر، خدمة لمصلحة المواطن وضمانًا لحقه في الرعاية الصحية الكريمة.