أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، على اجتماعين متتاليين يومي الأحد والاثنين، خُصّصا لبحث واقع السينما الجزائرية في إطار مسعى استراتيجي لإعادة بعث الصناعة السينمائية الوطنية، حسب بيان للوزارة.

وخلال الاجتماع الأول، قدّم إطارات الوزارة ومديرو المؤسسات المعنية عرضا مفصلا حول الوضع الراهن للصناعة السينمائية، حيث عبّرت الوزيرة عن انشغالها بحالة الانسداد التي يشهدها القطاع، داعية إلى رفع العراقيل ودعم الإنتاج، مع تعميم نموذج المركبات السينمائية المزودة بقاعات عرض عصرية، وتشجيع استثمارات الخواص ومنحهم رخص استغلال القاعات، إضافة إلى التنسيق مع الإدارات العمومية لتسيير الاستثمارات الثقافية التي يقدمها أصحاب المشاريع.

كما وجهت بن دودة بإعداد تصور شامل لاستغلال قاعات السينما التابعة للقطاع أو المسترجعة من البلديات، مع تخصيص بعضها للجمعيات والتعاونيات والفنانين بمختلف إسهاماتهم، بما يسهم في تنشيط الفعل الثقافي عبر ولايات الوطن.

أما الاجتماع الثاني، فقد خُصّص لتقديم تقارير مفصلة من مسؤولي المؤسسات السينمائية على غرار المركز الجزائري لتطوير السينما، المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، السينماتيك، ومؤسسة الأمير عبد القادر، حيث اتخذت الوزيرة قرارات فورية لمعالجة الانشغالات المطروحة.

وتمت مناقشة مشروع فيلم الأمير عبد القادر الذي اعتبرته الوزيرة مشروعا استثنائيا يتطلب كل أشكال الدعم المؤسساتي والفني واللوجستي، مؤكدة ضرورة الإسراع في إنجازه وفق معايير احترافية عالمية، بما يُبرز العبقرية الجزائرية التي يجسدها الأمير، ويجعل من العمل واجهة مشرفة للسينما الوطنية.