أطلقت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، اليوم الأربعاء 07 جانفي 2026، خطوات مهمة لتطوير شعبة تربية المائيات وتحسين آليات تسويق منتجاتها، بقيادة ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، خلال اجتماع تنسيقي جمع إطارات المديرية العامة وممثلين عن الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB).

 وقد خصّص الاجتماع للتحضير لإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتسويق منتجات تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة، بما يشمل سمك القاجوج الملكي (Daurade)، وذئب البحر (Loup de mer)، وسمك البلطي الأحمر (التيلابيا).

وتأتي هذه المنصة الرقمية استجابة للإشكالات المسجلة في تسويق بعض منتجات تربية المائيات، والتي شكلت أحد أبرز العوائق أمام توسيع الإنتاج، خاصة لدى المنتجين الصغار والفلاحين الممارسين لنشاط تربية المائيات، بما فيها التربية المدمجة مع الفلاحة. وفي هذا الإطار، تم استحداث شركة عمومية تابعة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، فرع للديوان الوطني لتغذية الأنعام تحت تسمية «ONAB Aquaculture et Pêche»، بهدف إيجاد حلول مستدامة لمشكل التسويق، حيث باشر الديوان فعليًا عملية تسويق المنتجات عبر نقاط البيع التابعة له، طبقًا للاتفاقية الموقعة مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

وتعد المنصة الرقمية الأولى من نوعها، إذ تتيح إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمنتجي تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة، وتمكّن كل منتج يواجه صعوبات في تسويق إنتاجه من تسجيل الكميات المعروضة، ليتم التكفل بتسويقها من طرف الشركة العمومية. كما تتيح المنصة لمحولي منتجات تربية المائيات التسجيل وتحديد مناطق نشاطهم، ما يضمن الربط المباشر بينهم وبين المنتجين ونقاط البيع.

وتوفر المنصة أيضًا إمكانية تحديد رزنامة الإنتاج والكميات المنتجة لكل منتج وحسب النوع، إلى جانب إعداد إحصائيات دقيقة حول عدد المنتجين وحجم الإنتاج الوطني، وهو ما يسهل تطبيق آليات التحفيز، لاسيما تلك الموجهة لمنتجي سمك البلطي الأحمر، والتي تشمل تخصيص منحة قدرها 50 دينارًا عن كل كيلوغرام منتج. كما تضمن المنصة إشراك الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بصفتها الممثل المهني للمنتجين في متابعة المعطيات ذات الصلة، إضافة إلى تمكين مديرية الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من الولوج إلى المنصة والاطلاع على طلبات المراقبة الصحية الخاصة بالمنتجين، بما يعزز الرقابة الصحية وجودة المنتوجات.

ويؤكد هذا المشروع الرقمي الطموح التزام السلطات الجزائرية بدعم قطاع تربية المائيات، وتسهيل آليات التسويق للفلاحين والمنتجين الصغار، مع تحسين شفافية العمليات وزيادة الإنتاج الوطني، ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع وتثمين منتجاته محليًا ودوليًا.