ترأس أحمد بلحداد، والي ولاية تبسة أمس اجتماع المجلس التنفيذي للولاية في دورته العادية الثانية لشهر فيفري، والذي خصص لدراسة مدى تنفيذ القرارات السابقة في قطاعات الطاقة، البيئة والهياكل التربوية.

قبل التطرق إلى جدول الأعمال، تطرق والي الولاية إلى المشاريع الخاصة بالهياكل التربوية، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية للمشاريع من طرف مختلف الأطراف المعنية لضمان استلامها في الآجال المحددة. كما أصدر توجيهات لتحضير البرنامج الخاص بسنة 2027، مع تحديد الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التربوية التي تعرف اكتظاظاً، بناءً على الخريطة المدرسية، من أجل تسجيل عمليات توسعة أو إنشاء مؤسسات جديدة ضمن الإمكانيات المتاحة.

وفي قطاع الطاقة والمناجم، قدم مدير الطاقة والمناجم عرضاً مفصلاً حول مدى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية بتاريخ 11 ماي 2025، مستعرضاً حصيلة المشاريع التنموية الجارية لإنجازها، خاصة تلك المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز الطبيعي، مع التركيز على العمليات التي تم استلامها ووضعها حيز الخدمة، ولا سيما الموجهة لفائدة المناطق النائية. وفيما يخص المحروقات، تم متابعة تنفيذ القرار الخاص بإلزام أصحاب المحطات بمراقبة ومسك السجلات الخاصة ببيع وتوزيع المحروقات، مع القيام بخروجات ميدانية لمتابعة هذه المحطات وتحيين مخطط الأمن الداخلي لها. وفي سياق تقييم وتيرة الأشغال، أصدر الوالي تعليماته بفسخ العقود مع المقاولات المتقاعسة التي لم تحترم التزاماتها أو الآجال المحددة، والإسراع في إنجاز المشاريع الجارية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الإطار المعيشي.

أما في قطاع البيئة، فقد قدم مدير البيئة عرضاً حول مدى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالنفايات والمفارغ، واقتراح إنشاء مفارغ جديدة أو توسعة القائمة منها، مع التركيز على مشاريع تنموية لتوسعة المفارغ ومراكز الردم، خاصة ببلدية بئر العاتر. وأكد الوالي على ضرورة أن ترتكز كافة العمليات على دراسات تقنية وجيوتقنية معمقة، تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية والجدوى الاقتصادية وديمومة هذه الهياكل، مع اختيار مواقع دقيقة لتفادي أي تأثير على المياه الجوفية أو التجمعات السكنية.

كما شدد على إعداد المخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية، بما في ذلك تجهيز البلديات بالعتاد الضروري مثل حاويات الجمع، وإعداد الاستشارات ومنحها في أقرب الآجال. وبالنسبة للمساحات الخضراء، أوصى بالاستعجال في إعداد دفتر الشروط لإنجاز وصيانة هذه المساحات، مع عمل جرد عام وتصنيفها بلدية أو ولائية. وركز الوالي على أن ملف النظافة العمومية وحماية البيئة يشكل أولوية للسلطات المحلية والمركزية، داعياً جميع الأطراف التنفيذية والإدارات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها، مع تكثيف حملات النظافة للقضاء على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية، والانتقال من الحلول المؤقتة إلى مخطط دائم ومستدام لجمع ونقل النفايات، مع إشراك المجتمع المدني لترسيخ الثقافة البيئية وضمان استمرارية نظافة المحيط وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

حضر الاجتماع والي المنتدب للمقاطعة الإدارية بئر العاتر جمال بوجزة، رئيس المجلس الشعبي الولائي حمزة توات، الأمين العام للولاية أحسن مدوري، مدراء المجلس التنفيذي للولاية، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية.