المرصاد برس: قامت المفتشة المركزية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بزيارة تفقدية إلى المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف بالبوني ولاية عنابة ، في خطوة تعكس توجهًا مؤسساتيًا يراهن على تقييم واقعي لنجاعة آليات التكفل الاجتماعي والنفسي داخل الهياكل المتخصصة، مع اعتماد المتابعة المستمرة وجعل كرامة الإنسان وجودة الخدمة معيارًا أساسيًا لقياس فعالية التكفل، بعيدًا عن الالتزام الشكلي بالإجراءات.

وجرت هذه الزيارة بحضور مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة ساري عبد الحميد، وممثل مصلحة التضامن نواصر عبد الحميد، إلى جانب مديرة المركز والطاقم الإداري والأخصائيين، حيث تم الوقوف على ظروف الإقامة، وآليات التكفل الاجتماعي والنفسي، ومدى احترام المعايير المعتمدة في الرعاية اليومية والمتابعة المتخصصة للمقيمات.

ومن خلال المعاينة الميدانية، برز التركيز على البعد الإنساني للتكفل، باعتباره حجر الأساس في إعادة التوازن النفسي والاجتماعي للفتيات والنساء ضحايا العنف. فالخدمات المقدّمة لا تقتصر على الإيواء، بل تمتد إلى مرافقة نفسية واجتماعية تهدف إلى إعادة الإدماج، وتعزيز الإحساس بالأمان، وحماية الكرامة الإنسانية في مرحلة دقيقة من حياة المقيمات.

كما شكّل تنظيم إفطار جماعي على شرف المقيمات بعدًا رمزيًا وإنسانيًا بالغ الدلالة، إذ ساهمت الأجواء الرمضانية المفعمة بالسكينة والتآزر في تعزيز الشعور بالاحتواء والانتماء، وهو ما انعكس من خلال الارتياح الواضح الذي عبّرت عنه المقيمات، سواء من حيث الأجواء الأسرية أو مستوى العناية والرعاية الموجهة لهن.

وتبرز أهمية مثل هذه الزيارات التفقدية في كونها أداة عملية لتقويم الأداء، ورصد النقائص، وتعزيز نقاط القوة، بما يسمح بتحسين نوعية التكفل وضمان استمراريته وفق رؤية اجتماعية شاملة، تُراعي خصوصية الحالات وتُعلي من قيمة الإنسان وحقوقه.

تؤكد هذه الزيارة أن حماية الفتيات والنساء في وضعيات هشّة لم تعد مجرّد التزام قانوني، بل خيار اجتماعي وإنساني تُجسّده المتابعة الميدانية والحرص على جودة التكفل. وهي مقاربة تبين إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة الحساسة، وصون كرامتها، وتمكينها من استعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي، في إطار تضامني يُعزّز قيم التآزر والمسؤولية الجماعية.