أعلنت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة لـ وزارة الدفاع الوطني عن نشر النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029، وذلك عقب مصادقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عليها.

وجاء في بيان للوزارة أن إعداد هذه الاستراتيجية يندرج ضمن مسعى شامل لتحصين مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من مختلف المخاطر السيبرانية، باعتبارها إطارًا مرجعيًا يهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية الوطنية، وحماية البنى التحتية الرقمية، وتأمين المعطيات الحساسة التابعة للدولة.

وأوضح البيان أن الوثيقة الجديدة تراهن كذلك على توفير حماية أفضل للمواطنين من التهديدات المرتبطة بالفضاء الرقمي، لاسيما في ظل تسارع وتيرة الرقمنة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة تعكس توجّهًا استراتيجيًا طموحًا يرمي إلى تعميم الرقمنة داخل الإدارة، بهدف تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني على أسس أكثر صلابة واستدامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا المسار قد يشكّل هدفًا لمحاولات الاستهداف المعادي، ما يستدعي وضع آليات حماية فعّالة للتصدي لأي تهديد محتمل.

كما ذكّر الرئيس بأن الجزائر كانت قد أرست، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 20 جانفي 2020، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، أفضت إلى إنشاء وكالة متخصصة في هذا المجال، مشددًا على أن الاستراتيجية الجديدة تظل وثيقة ديناميكية تستوجب المراجعة والتقييم المستمرين لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، عبر اعتماد مقاربة استباقية تقوم على رصد الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها، بما يعزز الجاهزية والفعالية في مواجهة التهديدات السيبرانية.