حذّرت وزارة الصحة منظمي الدورات التكوينية والورشات التطبيقية والأنشطة ذات الصلة بالمجالات الصحية، إلى جانب كافة المهنيين والمتدخلين المعنيين، من ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي أو إجراء تطبيقات عملية على الأشخاص خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونًا.

وأكدت الوزارة أن مختلف الممارسات الصحية والتطبيقات العملية يجب أن تتم داخل المؤسسات والهياكل المخصصة والمرخصة لهذا الغرض، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مشددة على أن هذه القواعد تشمل مختلف الأنشطة التي تستوجب ممارسة مهنية مؤطرة قانونًا.

وأوضحت وزارة الصحة أن الأماكن غير المرخصة لممارسة الأنشطة الصحية تشمل، على وجه الخصوص، الفنادق والهياكل السياحية وقاعات الندوات والتكوين، إضافة إلى الفضاءات العمومية أو الخاصة وغيرها من المواقع التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة لممارسة الأنشطة الصحية.

كما دعت الوزارة إلى توخي الحذر من الدورات التكوينية والورشات التطبيقية التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تجمع بين الجانب النظري وإجراء تطبيقات فعلية على الأشخاص.

وأشارت في هذا السياق إلى أن بعض هذه الأنشطة قد تتضمن ممارسات مثل الحقن والليزر واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، إلى جانب زراعة الأسنان وعلاج اللثة والإجراءات الجلدية والتجميلية وغيرها من الأعمال التي تندرج، بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذا التنبيه يأتي في إطار حرصها على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم، مشيرة إلى أنها ستتخذ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لكل ممارسة مخالفة، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويأتي هذا التحذير لتأكيد ضرورة إخضاع الأنشطة الصحية والتطبيقات العملية على الأشخاص للأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، بما يضمن سلامة المستفيدين ويحافظ على شروط ممارسة المهن الصحية وفق الضوابط المعمول بها.